المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة مظاهر تحديث الدولة المغربية
المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة
مقدمة:
سعى المغرب بعد تحقيق الاستقلال إلى تكوين دولة حديثة، فما المراحل التي قطعها هذا البناء؟
1-المرحلة الأولى لبناء الدولة الوطنية الحديثة (1956-1961)
1-1-الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية
مع بداية الاستقلال، تبنى المغرب نظاما سياسيا ديمقراطيا في شكل ملكية دستورية، وتأسست أول حكومة عصرية كانت لها ثلاث مهام هي: تدبير شؤون البلاد ووضع أنظمة انتخابية وفصل السلط والاعتراف للمغاربة بحقوق المواطنة والحريات النقابية. وخلال هذه الفترة اتخذت مجموعة من القرارات لترسيخ الديمقراطية كالعهد الملكي، قانون الحريات العامة، قانون الانتخابات ثم القانون الأساسي للمملكة (الرجوع إلى الجدول ص 65)
2-1-مظاهر تحديث الدولة المغربية
شهدت هذه المرحلة عدة عمليات استهدفت تحديث الدولة المغربية سياسيا بتكوين أول حكومة مغربية، وإداريا بتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات، وقضائيا بتوحيد القضاء ومغربته وعصرنته، وعسكرية بتكوين القوات المسلحة الملكية. أما على المستوى الاقتصادي، فإن الحكومة اتخذت عدة إجراءات مالية واقتصادية توجت بانجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية حملت في جوفها مشروعا وطنيا بديلا عن النظام الاستعماري.
2-مرحلة إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي (1961-1975)
1-2-خطوات البناء الدستوري للدولة المغربية وترسيخ سيادتها
شهد المغرب صدور مجموعة من الدساتير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني (دساتير 62-70-72) وكلها رسخت الملكية الدستورية لنظام الحكم والإسلام والوحدة الترابية كمقدسات، مع إعادة النظر في اختصاصات الحكومة ودور البرلمان. أما تكريس السيادة المغربية فكان من خلال جلاء جميع القوات الأجنبية – الفرنسية والاسبانية والأمريكية – عن قواعدها في التراب المغربي.
2-2-مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية
اختار المغرب توجها اقتصاديا مرفوقا بتدخل الدولة، ومن أهم القرارات المتخذة من أجل تقوية رأس المال الخاص الوطني هناك قرار مغرية الاقتصاد الوطني سنة 1973 فهو إجراء مهم في مسلسل بناء الدولة المغربية الحديثة من جهة أخرى وضعت الدولة سلسلة من المخططات الاقتصادية لتحقيق مجموعة من الأهداف (الرجوع إلى الخطاطة ص 68).
3-مرحلة تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي (1975-1992)
1-3-تدعيم الديمقراطية المحلية
اقتنع المغرب بأهمية الديمقراطية المحلية في ترسيخ البناء الديمقراطي، وهكذا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بدءا بظهير التنظيم الجماعي 1976، ثم المناظرات الوطنية الخاصة بالجماعات المحلية والتي ركزت على مفهوم اللامركزية والحوار والتشاور بين الجماعات في تحقيق التنمية.
2-3-الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية للدولة المغربية
خلال هذه المرحلة عرف المغرب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، فالإصلاح الضريبي 1984 استهدف عصرنة وتبسيط النظام الضريبي، أما التجارة الخارجية فتم دمجها في النظام العالمي الحر. وجاءت الخوصصة لتفوت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، كما قدم قانون الاستثمارات تسهيلات وتشجيعات لرأس المال الأجنبي والوطني. وكل هذه الإصلاحات كان لها دورها في البناء الاقتصادي الحديث للدولة المغربية.
4-ترسيخ دولة الحق والقانون والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد منذ 1992
1-4-مقومات تدعيم دولة الحق والقانون
شهد المغرب مراجعة دستورية سنة 1992 بعد المطالب التي قدمتها المعارضة والرغبة الملكية في خلق تطور ديمقراطي تماشيا مع التحولات العالمية. وفي هذا الإطار تضمنت المراجعة الدستورية عدة مقومات لدعم دولة الحق والقانون مؤسسيا وتشريعيا (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ديوان المظالم، القانون الجديد للجمعيات، مدونة الشغل، مدونة الأسرة، مدونة الانتخابات...).
2-4-الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد
تم التركيز في هذه المرحلة على التضامن الاجتماعي وإنعاش النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات العامة والخاصة، وإعطاء الأولوية للعالم القروي والفئات الاجتماعية المعوزة. كما تم الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية وتفعيل دور المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، تم إحداث عدة آليات اجتماعية واقتصادية كإحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وصندوق التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر، وصندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز، كما وضع برنامج للأولويات الاجتماعية والتأهيل الاقتصادي. ويمكن القول إن هاته الآليات ساعدت الدولة المغربية على مواجهة تحديات العولمة.
خاتمة:
استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء دولة ومجتمع حديثين وترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.