تعريف الدساتير المرنة و الدساتير الجامدة
أهلاً بكم زوارنا الكرام على موقع الحل المفيد الموقع الإلكتروني التعليمي المتميز والمتفوق بمعلوماته الصحيحة كما نقدم لكم اجوبة مختصرة على أسالتكم المتنوعة من المناهج الدراسية والعلوم الثقافية والتاريخية والاخبارية باجابة مفيدة كما ننشر لكم أعزائي الطلاب في صفحة موقع( الحل المفيد alhlmfid. ) ملخص أهم الدروس وحلول الواجبات والمراجعات لجميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول والثاني المنهج الجديد كما نقدم لكم إجابة السؤال التالي....تعريف الدساتير المرنة و الدساتير الجامدة
الحل هو
الدساتير المرنة و الدساتير الجامدة
الدساتير المرنة:
وهي تلك الدساتير التي لا تتطلب إجراءات خاصة لتعديلها وإنما تنص على أن يتم تعديلها - أي تغيير بعض أحكامها- باتباع الإجراءات ذاتها التي تعدل بها القوانين العادية وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدستور الذي لا ينص على طريقة تعديله، لا يمكن اعتباره دستوراً مرناً، بل على العكس من ذلك فقد يكون دستوراً جامداً، ذلك أنه في حالة سكوت الدستور عن طريقة تعديله، يجب في هذه الحالة وتطبيقاً لقاعدة (توازي الأشكال) العودة إلى الطريقة التي اتبعت في إصداره، واتباعها مجدداً من أجل تعديله تطبيقاً للقاعدة القانونية السابق ذكرها، ومن ثم فإذا كان الدستور قد صدر من قبل السلطة التشريعية بالطريقة ذاتها التي تتبعها في إصدار القوانين العادية كان دستوراً مرناً، أما إذا كان الدستور قد صدر من قبل السلطة التشريعية باتباع إجراءات خاصة، أو من قبل جمعية خاصة تم تشكيلها خصيصاً لغرض وضع الدستور، فإنه يعتبر دستوراً جامداً ويجب بالتالي اتباع نفس الإجراءات التي اتبعت عند إصداره، بمعنى أن الدستور المرن هو الدستور الذي يعدل من قبل السلطة التي تملك الحق في تعديل القوانين العادية، وباتباع الإجراءات ذاتها التي تتبعها في تعديل تلك القوانين، أي من قبل السلطة التشريعية (سواء أكانت مكونة من مجلس واحد أم مجلسين) وبالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان الحاضرين في الجلسة.
الدساتير الجامدة :
وهي تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها بالإجراءات العادية المتبعة في تعديل القوانين العادية وإنما تتطلب لتعديلها ضرورة اتباع إجراءات وشروط خاصة، أكثر شدة وأكثر صعوبة من تلك الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.
هذه الإجراءات يتم تحديدها بدقة من خلال النص عليها صراحةً، في الدستور ذاته، وتتميز هذه الإجراءات بصعوبتها إذا ما قورنت بإجراءات تعديل القانون العادي، كما تتميز بأنها تصدر عن سلطة خاصة تختلف عن السلطة التشريعية العادية في تشكيلها العادي، إذ تسمى هذه السلطة المختصة بالتعديل «السلطة التأسيسية المنشأة» وهي من الناحية الشكلية أعلى مرتبة من السلطة التشريعية العادية التي تختص بمهمة وضع القوانين، فإذا كانت هذه السلطة تملك الحق في وضع القوانين بالأغلبية العادية، فإنها لا تملك الحق في تعديل الدستور إلا باتباع أغلبية مشددة كأغلبية الثلثين أو أغلبية ثلاثة أرباع.
وقد تكون «السلطة التأسيسية المنشأة» سلطة أخرى مختلفة حتى عن السلطة التشريعية العادية من حيث التكوين، وذلك عندما تنص الدساتير على انتخاب جمعية تأسيسية لتولي مهمة تعديل الدستور وتنقضي وتنحل بمجرد انتهاء المهمة التي أنشئت لغرض تحقيقها، وذلك كأغلب دساتير الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الأمريكي.